مهم‌ترين خصيصهء امر مولوى و ارشادى و تفاوت آن دو چيست ؟ امر مولوى آن است كه استقلالا داراى اطاعت و معصيت و بدنبال آن موجب قرب و بعد و در نتيجه سبب ثواب و عقاب الهى گردد . و امر ارشادى آن است كه داراى اين ويژگى نيست و صرفا براى تنبيه و ارشاد به خواص و آثار يعنى منافع و مضار عمل است به‌گونه‌اى كه اگر امرى هم نبود فى الواقع ارتكاب فلان عمل داراى فلان فائده يا ضرر بود . اين امر براى تنبيه به آن اثر است . فى المثل اوامرى كه از اطباء به مرضى صادر مىشود و طبيب مىگويد كه فلان دارو را مصرف كن از فلان مادّهء غذائى بپرهيز و . . . قطعا طبيب مولويّتى ندارد و شرعا واجب الاطاعة نيست ولى امر ارشادى دارد كه اگر مصرف نكنى مريض مىشوى ، اگر مصرف بكنى به‌نفع خودت است و هكذا امر به اشهاد و شاهد گرفتن در معاملات كه صددرصد براى ارشاد و تنبيه به اين مطلب است كه هيچ نزاعى واقع نشود ، يا توصيه‌هاى كه دوستى به دوستش مىكند . . . حال كه امر سارعوا و استبقوا و مانند آن ارشادى و تاكيدى شد مىگوئيم : « امر ارشادى تابع حكم عقل است » اگر در موردى عقل حكم الزامى داشت امر ارشادى هم ارشاد وجوبى خواهد بود مثل باب اطاعت و معصيت مولى كه عقل مىگويد : « تو بايد از بعث مولى منبعث و از زجر او منزجر شوى » و شارع هم كه فرموده : « أَطِيعُوا اللَّهَ . . . » * امرش ايجابى است . اگر موردى حكم عقل الزامى يعنى استحبابى و رجحانى بود امر ارشادى هم ارشاد ندبى خواهد بود ، و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا به حكم عقل استباق و مسارعت راجح و حسن است ، شارع هم كه امر كرده امرش رجحانى و استحبابى است . در نتيجه باز هم اين آيات مدعاى طرفداران وجوب فور را اثبات نمىكند . قوله : فافهم : مقدّمه : بعضى از موارد صددرصد قابل حكم عقلى است و قابليّت پذيرش حكم شرعى را ندارد . مثل باب اطاعت و معصيت كه عقل حاكم به لزوم آن دو است و به حكم برهان « 1 » محال است كه اين وجوب يك حكم شرعى باشد . و بعضى موارد فقط قابليّت براى حكم شرعى دارد و امكان ندارد عقلى باشد و عقل مستقلّ به آن

--> ( 1 ) - اصول فقه ج 1 و 2 ، ص 234 .